در این مقاله که توسط کارشنان مجرب موسسه حقوقی درسا به بررسی نظر فقه در خصوص حق طلاق زن میپردازیم. امیدواریم این مقاله شما را در امر انتخاب وکیل مناسب یاری نماید.
اگرچه بسیاری افراد ممکن است این کار را خلاف شرع بدانند، اما از آنجا که قانون ما براساس شرع اسلام تنظیم شده، میتوان مواد قانونی آن از جمله همین حق وکالت در طلاق برای زن را شرعی دانست.
دکتر سیدحسن حسینصفایی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران، درباره این که اصلا وکالت در طلاق از نظر فقهی ممکن است یا نه، معتقد است: «قول مشهور فقهای امامیه این است که وکالت در طلاق جایز است، اعم از اینکه موکل در مجلس طلاق (یا در بلد) حاضر یا غایب باشد. در تائید این نظر به اطلاق پارهای روایات واخبار از جمله صحیحه سعیدالاعراج استناد شده و نیز استدلال شده است به اینکه طلاق یک فعل نیابت است و به اصطلاح امروز یک امر کاملا شخصی نیست که مباشرت در آن لازم باشد و به همین دلیل به اجماع میتواند برای طلاق وکیل بگیرد و تفاوتی بین حاضر وغایب از این لحاظ نیست.»
او در توضیح بیشتر این قضیه نوشته است که در فقه امامیه درخصوص وکالت زوجه در طلاق سه قول دیده میشود: جواز، عدم جواز و توقف. جواز این است که به قول مشهور فقهای امامیه، وکالت زوجه در طلاق جایز است. عدم جواز را شیخ طوسی قبول کرده، چراکه به اعتقاد او زن که قابل است نمی تواند فاعل باشد؛ اما رد این استدلال به این صورت است که مغایرت اعتباری بین فاعل و قابل کافی است. در این جا زن به اعتبار و حیثیت وکالت از شوهر فاعل طلاق است و به اعتبار و حیثیتی دیگر قابل. توقف هم این است که برخی از فقها که نتوانستهاند یکی از دو قول مذکور را بر دیگری ترجیح دهند قائل به توقف شدهاند.
این حقوقدان با تاکید بر این که این مسائل درباره فقه امامیه بوده و در فقه عامه جمهور فقها توکیل در طلاق را اعم از اینکه وکیل زوجه یا شخص دیگری باشد صحیح دانستهاند، معتقد است: در قوانین کشورهای عربی به تبعیت از فقهای جمهوری اسلامی توکیل زوجه در طلاق معتبر شناخته شده است و قانون مدنی ایران در مورد وکالت زن در طلاق از قول مشهور فقهای امامیه پیروی کرده است.
برای اطلاعات بیشتر در مورد وکیل خوب در کرج ، وکیل طلاق در کرج ، وکیل طلاق توافقی در کرج ، وکیل در کرج و … میتوانید با وکلای مجرب موسسه حقوقی درسا در تماس باشید.