ممنوعیت های ثبت شرکت های خارجی در ایران

در این مقاله به بررسی ممنوعیت های ثبت شرکت های خارجی در ایران می پردازیم. این مقاله که توسط کارشناسان مجرب موسسه حقوقی درسا آماده گردیده امیدواریم شما را در امر ثبت شرکت یاری نماید.  

ممنوعیت های ثبت شرکت های خارجی در ایران

ممنوعیت های ثبت شرکت های خارجی در ایران

برقراری رابطه اقتصادی و تجاری با سایر کشورها به معنای تجارت بین الملل از دیر باز از اهمیت ویژه ایی در میان ملت ها و دو لتها بخوردار بوده است و یکی از ابعاد مهم گسترش تجارت کستردگی جهانی و بین المللی بودن آن محسوب می شود. امروزه با توجه با این نکته که برای شروع اکثر فعالیت های اقتصادی ثبت شرکت جهت قانونی نمودن فعالیت حائز اهمیت می باشد.

اکنون در کشور اسلامیان به موجب ماده ۳ قانون ثبت شرکتها برای آنکه شخصیت حقوقی شرکت های خارجی در ایران به رسمیت شناخته شود و اجازه تجارت در ایران برای آنها صادر شود در ابتدا ضروری است در کشور مادر به رسمیت شناخته شوند و به طور قانونی فعالیت نمایند ودر مرحله بعد در اداره ثبت تهران به ثبت رسیده باشند و در صورتی که هریک از این مراحل انجام نگیرد فعالیت شرکت در ایران با مشکل مواجه خواهد شد و شرکت فاقد  موجودیت قانونی می باشد .
براساس اظهار نظر شورای نگهبان، شرکتهای طرف قرارداد با دولت جمهوری اسلامی ایران می‌توانند تقاضای ثبت شرکت و شعبه آنرا بنمایند.
وبه موجب ماده ی ۳ قانون ثبت شرکت ها،همین که شرکتی به موجب قانون شخصی اش وجود دارد و در ایران ثبت می شود،از دید قانون ایران موجودیت و اهلیت دارد و اعطای شخصیت و اهلیت به شرکت های خارجی منوط به قرارداد دو جانبه،چند جانبه و یا رفتار متقابل نیست.
لیکن مسلما موارد منعی نیز از سوی قانون گذار تعین شده است مانند مواردی که به طور مستقیم در اصل ۸۱ قانون اساسی به آن اشاره شده است :
دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موُسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.
سوالی که مطرح میشود این است که پس شرکت های خارجی که با این دلایل ثبت شان ممنوع باشد در کشورمان رسمیت نخواهند داشت ؟ پاسخ شورای نگهبان به این سوال((«شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی ایران،قرارداد قانونی منعقد نموده اند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قرارداد منعقده و طبق ماده ی ۳ قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل ۸۱ قانون اساسی مغایرتی ندارد))
برداشت ما از این نظریه اینگونه است که فعالیت شرکت های خارجی در ایران از زمانی قانونی محسوب می شود که شخصیت آنها در ایران شناسایی شود واین امر تنها با ثبت شرکت در ایران محقق می شود اما تفاوت میان شرکتهایی که فعالیت مرتبط با دستگاه های دولتی ایران دارند با سایر شرکتها که تحت چنین شرایطی فعالیت نمی نمایند مشخص نیست و به گمانی اصل ۸۱ قانون اساسی چنین تفکیکی را مجاز نمی داند که به آن اشاره نشده است. انعقاد قرارداد توسط شرکت های خارجی با موسسات ایرانی مجوز ثبت و در نتیجه تشکیل شرکت های خارجی در ایران نیست،اما ممنوعیت ثبت شرکت خارجی فقط در صورتی صادق است که شرکت خارجی بخواهد در ایران به فعالیت مربوط به امور تجاری،صنعتی،کشاورزی،معادن و خدمات بپردازد،والا خارج از قیود مندرج در اصل ۸۱ قانون اساسی،تشکیل شرکت خارجی از طریق ثبت آن بلامانع است.

برای اطلاعات بیشتر و همچنین مشاوره در امور ثبت شرکت ، ثبت برند ، اخذ گرید ، اخذ کد اقتصادی و … می توانید با وکلای مجرب موسسه حقوقی درسا در ارتباط باشید.